TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ألمانيا تواصل دفع منطقة اليورو نحو الركود الاقتصادي

ألمانيا تواصل دفع منطقة اليورو نحو الركود الاقتصادي

من: سالي إسماعيل

مباشر: شكلت الأرقام الضعيفة بشأن النشاط الصناعي والخدمي في أكبر اقتصاد داخل أوروبا ضربة جديدة لمنطقة اليورو كونها تزيد المخاوف حيال الدخول في مرحلة ركود اقتصادي.

وتظهر بيانات مؤسسة ماركت للأبحاث الصادرة مؤخراً توقف نمو النشاط الصناعي والخدمي في منطقة اليورو على خلفية التأثر السلبي من انكماش الأداء في ألمانيا.

ومن خلال نظرة متعمقة في مؤشر مديري المشتريات الألماني، نجد أن النشاط الصناعي انكمش لأدنى مستوى منذ عام 2009 بعدما سجل 41.4 نقطة في التقديرات الأولية لشهر سبتمبر/أيلول وهو أقل من التوقعات البالغة 44.6 نقطة ومقارنة مع 43.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وتسبب أداء القطاع الصناعي في دخول النشاط الاقتصادي بألمانيا منطقة الانكماش أي تراجعه دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة، للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان.

ورغم أن النشاط الخدمي في ألمانيا لا يزال يقع ضمن نطاق التوسع في الأداء لكنه فقد الزخم هذا الشهر مسجلاً أسوأ قراءة في 9 أشهر كما أنه كان مخيباً لطموحات المحللين.

كما أظهرت بيانات اليوم تراجع توقعات المستثمرين لاقتصاد ألمانيا إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، مع مخاوف من انكماش الاقتصاد ومعاناة الشركات في باقي العام.

وتركت هذه الأرقام بصمتها السلبية على الوضع داخل منطقة اليورو ككل والتي شهدت تراجعاً في النشاط الاقتصادي لأدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2013 بالتزامن مع انكماش النشاط الصناعي لأسوأ قراءة في 7 سنوات.

وتأتي نتائج المسح بعد أقل من أسبوعين من تعهد البنك المركزي الأوروبي بتقديم التحفيزات اللانهائية من أجل إنعاش الاقتصاد المتعثر للكتلة التي تضم 19 دولة.

ويشير مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً) والصادر عن مؤسسة ماركت البحثية، والذي يُنظر إليه على أنه بمثابة دليل جيد على قوة الوضع الاقتصادي، إلى أن هناك حاجة لدعم النشاط المتعثر.

وقال الاقتصاديون في بنك "مورجان ستانلي" خلال مذكرة للعملاء نقلتها صحيفة الجارديان، إن المؤشر المركب تراجع إلى مستوى منخفض جديد في إشارة على أن اقتصاد منطقة اليورو ربما يقترب من الانكماش.

وكان اقتصاد منطقة اليورو توسع بنسبة 0.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس فصلي، طبقاً للبيانات الرسمية، لكن متوسط مؤشر مديري المشتريات للربع الحالي يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون الآن أضعف.

وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية الأخير من ارتفاع احتمالية تعرض اقتصاد منطقة اليورو للركود رغم إشارته إلى أنها لا تزال محدودة.

وقرر البنك المركزي خفض توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل إلى 1.1 و1.2 بالمائة على الترتيب بدلاً من 1.2 و1.4 بالمائة المتوقعة في يونيو/حزيران الماضي.

ويعتزم البنك كذلك دعم الأسواق من خلال بدء العمل ببرنامج شراء الأصول بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو بدايةً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني لكنه لم يحددد نهاية لهذه العملية.

وأكدت هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع المنتهي في يونيو/حزيران، وهو ما يأتي في سياق ضعف صادرات أكبر اقتصاد أوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة الاقتصاد الألمانية أكدت أن البلاد لا تواجه اتجاهاً هبوطياً أكبر أو ركوداً واضحاً بعد الانكماش قليلاً في الربع الثاني.

وتعرض اقتصاد ألمانيا إلى مجموعة من الضغوط في الآونة الأخيرة كونها كانت أكبر المتضررين من التباطؤ العالمي والحرب التجارية.

ومن جهة أخرى، صرح دراجي أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية بأن الجوانب الهبوطية القائمة حالياً داخل القطاع الصناعي تخاطر بنقل العدوى لبقية أجزاء الاقتصاد، مشيراً إلى أن منطقة اليورو لا تُبدي أيّ إشارات مقنعة على التعافي.

وتسببت بيانات مديري المشتريات الضعيفة في منطقة اليورو في زيادة رهانات أسواق المال بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وقام المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصبح -0.5 بالمائة لكنه أبقى على الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض الهامشي كما هي عند 0.00 و0.25 بالمائة دون تغيير.